به نقل از «ایران اکونومیست»

دهه 90، دهه شوک‌های ارزی، توقف رشد و تورم‌های پایدار بود

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۵۶۷۲

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق، ضمن تشریح نگرانی‌های بخش خصوصی در لایحه بودجه 1402 و اشاره به عملکرد اتاق ایران در دهه شوک‌های اقتصادی، توصیه‌هایی نیز برای انتخابات آتی اتاق مطرح کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در آخرین نشست از دوره نهم هیات نمایندگان، شامل دو بخش بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش اول آن به لایحه بودجه 1402 و نگرانی‌های بخش خصوصی از برخی مفاد این لایحه اختصاص داشت که در جریان نشست هیات نمایندگان به دلیل مدیریت وقت ایراد نشد.

بخش دوم این سخنرانی به موضوع روز اتاق، یعنی انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اختصاص داشت که در آن ضمن شفاف‌سازی در مورد چرایی عدم حضور شافعی در انتخابات دوره جدید، به عملکرد اتاق ایران در دهه 90 نیز پرداخته شد.

متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران

با عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران

مستحضرید که کلیات بودجه 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی تبصره‌های بودجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد رویکردها و سیاست‌های اتخاذ شده در لایحه بودجه، تقویت‌کننده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی نیست و می‌تواند تنگناهای جدیدی را برای فعالیت آنها در سال آینده به وجود آورد.

- مسئله اول، اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی دولت صورت گرفته و کم برآوردی در هزینه‌های دولت. می‌توان گفت لایحه بودجه 1402 با کسری پنهان تنظیم شده است که همچون سال‌های گذشته، نرخ ارز را به‌عنوان متغیر ترازکننده بودجه در مرحله اول اجرا تبدیل کند و می‌تواند تبعات تورمی و رکودی به همراه داشته باشد.

- مسئله دوم، رویکرد دولت به اخذ مالیات است. یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است که موضوع درستی است؛ اما تا زمانی که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود نداشته باشد، فشارهای مالیاتی کفاف هزینه‌های دولت را نخواهد دارد و صرفاً عرصه را به بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. بیش آورد مالیات‌ها به معنای فشار مضاعف مأموران وصول مالیات به بخش خصوصی شفاف و شناسنامه‌دار است.

- موضوع سوم، سیاست‌های مالیاتی متناقض در لایحه بودجه است. دولت از یک‌سو نرخ مالیات اشخاص حقوقی را 7 درصد کاهش داده اما از طرف دیگر احکام قوانین دائمی مالیاتی کشور را حذف کرده است. درمجموع، برآوردها این است که فشارهای مالیاتی بنگاه‌های تولیدی در سال 1402 افزایش خواهد یافت.

-نکته چهارم، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولید است. در لایحه سال آتی، کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی تنها برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و متأسفانه نهاده‌های تولید ازجمله مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی را شامل نمی‌شود. در حال حاضر، با جهش‌های شدید نرخ ارز، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار پرهزینه شده و نقدینگی فعالان اقتصادی به‌شدت متأثر شده است. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، کاهش 3 واحد درصدی در نرخ حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات تصویب شد. از مجلس محترم انتظار می‌رود کاهش نرخ برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را نیز مدنظر قرار دهند.

- نکته پنجم و یکی دیگر از تبصره‌های لایحه بوده سال آینده که نگرانی بخش خصوصی را به همراه دارد، افزایش قیمت انرژی بخش تولید است. همان‌گونه که امسال شاهد بودیم، تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی به‌شدت دشوار شد و شرکت‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی اولین گزینه برای قطع برق و گاز بودند. نکته جالب‌توجه آن است که به‌رغم این افزایش‌ها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان خاطری برای تأمین پایدار سوخت و انرژی ندارند.

افزایش قیمت انرژی در کنار تعطیلی‌ها و خاموشی‌های اجباری که به صنایع تحمیل می‌شود، زنجیره تولید را متأثر کرده است. بخش خصوصی از دولت و مجلس انتظار اجرای قانون را دارد و با توجه به زیان‌های غیرقابل جبرانی که در سال جاری به صنایع کشور تحمیل شده، انتظار می‌رود مطابق با ماده 5 آئین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه‌ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق و گاز صنایع در نظر گرفته شود.

همکاران ارجمند

این آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق ایران است. این سال‌ها با هم کوشیدیم تا بلکه برای انسجام درونی و همکاری گروهی برای موفقیت بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنیم و نهادهای حاکمیتی را از مشکلات این بخش آگاه ساخته و آنان را برای کاهش پیچیدگی‌ها، دشواری‌ها، ابهام‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود، ترغیب کنیم؛ اما بازهم دریغ که هرچه من و همکارانم کوشیدیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. آن‌گونه که متخصصین دانش مدیریت بیان می‌کنند، عملکرد هر سیستم را باید در چارچوب اکوسیستم یا محیط پیرامونی آن ارزیابی کرد. یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است. شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های 91 و 92، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال 93، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال 97، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال اخیر مجدداً شوک افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را به شدیداً متأثر ساخت.

در یک جمله، دهه 90 را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورم‌های پایدار بیش از 30 درصد، دهه خروج بی‌سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست. مجموعه این پدیده‌ها موجب شده است که متأسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریباً حذف شود. یک توجه جدی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، واقعیت‌ها را به‌درستی مشخص می‌کند.

واقعیت آن است که انتظارات از اتاق در این دوره را باید با این چارچوب محیطی سازگار کرد. اتاق ایران در این شرایط سخت و توأم با نااطمینانی‌های گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، (اتاق ایران از سال 98 تا 1400 در 3204 نشست مهم حضور داشته است) تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب بر حذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند اما به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود و مرتباً از مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی متأسفانه برخی اوقات از اعمال‌نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود اما در عمل این‌گونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رأی بخش خصوصی در مجامع و شوراهای مملو از بروکرات‌های دولتی، ره به‌جایی نمی‌برد و عملاً تأثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بلااثر می‌کند.

هدف بنده، ارائه گزارش عملکرد اتاق در این جلسه نیست؛ زیرا این موضوع نیاز به وقت کافی دارد و گزارش عملکرد به‌صورت مستند تهیه شده که به‌موقع برای همه اعضای محترم ارسال خواهد شد و در آینده نکات دیگر و مفصلی خدمت هیات نمایندگان تقدیم خواهم کرد و بسیاری از ناگفته‌هایی که وجود دارد و امیدوارم بتوانم به عرض شما بزرگواران برسانم.

درنهایت، ضمن سپاس از شما سروران ارجمند در اتاق ایران، اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های محترم بابت همه کاستی‌هایی که داشته‌ام و به آن معترفم که علی‌رغم تلاش‌های صادقانه نتوانسته‌ام پاسخ مناسبی به شما بدهم، از همه شما پوزش می‌طلبم و توفیقات بخش خصوصی و سربلندی همه شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیات نمایندگان لایحه بودجه لایحه بودجه 1402 اتاق ایران بخش خصوصی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۵۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام